تفاوت رشوه با جُعل و اجرت : رشوه در باب قضا و در ازاى حكم قاضى به نفع رشوه دهنده است ؛ اما جعل و اجرت در برابر كار قضاوت و فصل خصومت به شيوهء مقرر مىباشد نه در برابر حكم . البته اگر شرط شود كه هركس كه حكم به نفع او صادر شود بايد مبلغى به قاضى بپردازد ، در اين صورت تفاوت آن با رشوه ، مشخص بودن طرفى كه حكم به نفع او صادر مىشود از ابتدا در رشوه و نامشخص بودن او در جعل است . 9 بنابر تعريف هفتم ، اجرت و جعل از مصاديق رشوه به شمار مىروند و با آن تفاوتى ندارند . به رشوه دهنده « راشى » ، به رشوه گيرنده « مرتشى » و به واسطه در اين امر و كسى كه رشوه را كم و زياد مىكند « رائش » گويند . از رشوه در باب تجارت و قضاء سخن گفته‌اند . رشوه در قضاوت : گرفتن رشوه بر قاضى جهت حكم به نفع رشوه دهنده ؛ به حق باشد يا به ناحق ، حرام است . همچنين دادن رشوه به قاضى حرام است ، مگر آنكه رسيدن به حق متوقف بر آن باشد ، كه در اين صورت جايز است ، هرچند گرفتن آن بر قاضى حرام مىباشد . البته بنابر تعريف دوم براى رشوه ، مالى كه به قاضى جهت حكم به حق داده مىشود مصداق رشوه نخواهد بود . 10 برخى گفته‌اند : صدق رشوه در فرض بناى حاكم بر حكم به حق و عدم تأثير رشوه در حكم وى ، مشكل است . 11 ظاهر كلام برخى ، جواز پرداخت رشوه به قاضى جهت رسيدن به حق خود است ، هرچند رسيدن به حق منوط به آن نباشد ؛ ليكن گرفتن آن بر قاضى حرام است . 12 بنابر قول برخى ، قبول هديه بر قاضى در موردى كه هديه دهنده نزد قاضى دعواى مالى دارد حرام است . همچنين قبول هديه از كسى كه به قاضى ، قبل از عهده دارى سمت قضاوت ، هديه‌اى نمىداد بنابر قول برخى ، حرام مىباشد . 13 بنابر قول مشهور ، گرفتن جعل ، همچنين اجرت بر قضاوت نيز بر قاضى حرام است . 14 برخى آن را جايز دانسته‌اند 15 و برخى ، بين صورت تعيّن قضاوت بر قاضى و عدم تعيّن آن تفصيل داده و درفرض